القانون الإداري والقضاء الإداري

لقد أصبح القانون والقضاء الإداريين لصيقين بالواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحقوقي المعاش، ومتأثرين بالتطورات الحاصلة والتغيرات المتسارعة التي يشهدها المغرب، مما ساهم في بلورة وصياغة مواضيع جديدة في الشأن الإداري تنطوي على وضع أسس علاقة جديدة بين الإدارة والمواطنين . ووعيا من المشروع المغربي بضرورة مواكبة التحولات الراهنة التي فرضها انفتاح الإدارة العمومية على محيطها، صادق البرلمان على مجموعة من القوانين والتشريعات ساهمت في إرساء معالم إدارة مواطنة وساهرة على احترام القانون والمشروعية، كالتدبير المفوض للمرافق العامة لتطويق أزمة المرفق العام المحلي نتيجة التسيير الغير عقلاني ومسايرة التوسع العمراني للمدن والنمو الديموغرافي للسكان، وإلزام الإدارة بتعليل قراراتها للحد من غلو السلطة التقديرية والتخفيف من وطأة البيروقراطية التي لا تزال جاثمة على صدر الإدارة المغربية، وإرساء مبدأ التقاضي الإداري على عدة درجات لتوفير حد أدنى من العدالة وخلق الثقة لدى المتقاضين، وتمكين المواطنين من تعزيز حقوقهم في مواجهة شطط الإدارة. وإذ نضع بين يدي القارئ الكريم هذا الكتاب، نأمل أن نواكب مسار المشرع لتمكين المواطنين من الإلمام بالقوانين التي تحرص على تأمين حياة كريمة لهم وتصون حقوقهم.