نظام الرقابة المالية

تحتل الرقابة المالية أهمية كبيرة في العملية الإدارية وتعد من أهم ركائز هذه العملية، ولا بد من تنظيم عملية الرقابة بشكل يجعل منها أداة فاعلة في تطوير وتوجيه النشاط الإداري بكياناته المختلفة. ومن المعلوم أن الأجهزة الحكومية تهدف من وراء إنشائها. إلى تقديم الخدمات للمواطنين. ويأتي دور الأجهزة الرقابية لضمان تقديم هذه الخدمات بأسرع وقت وبأقل جهد وتكلفة ممكنة وبالشكل المطلوب قانوناً. كما إن وجود أنظمة كفاءة وفعاله للرقابة المالية في أية منظمة يعتبر من الأمور الهامة في نجاح تلك المنظمة في تحقيق أهدافها ، نظرا لما تشكله أنظمة الرقابة المالية من أساس مهم من بين الأسس التي تقوم أو ترتكز عليها تلك المنظمة. أولا- مفهوم وأهمية الرقابة المالية: يقصد بالرقابة المالية في المفهوم الحديث على أنها مجموعة العمليات اللازمة لمتابعة أعمال تنفيذ الخطط والسياسات الموضوعة بقصد التعرف على الانحرافات ومعالجتها في الوقت المناسب، إضافة إلى المحافظة على المال العام من عمليات الاختلاس أو الضياع أو سوء الاستعمال. كما أن أهمية الرقابة المالية لا تقل عن أهمية الرقابة في الجوانب الوظيفية الأخرى داخل أي منظمة أو منشاة ولا يكتفي بالرقابة على كمية وجودة الإنتاج والشراء والتخزين وعلى الأفراد والتسويق ما لم يكن هناك أيضًا نشاط رقابي فاعل يَحكُم التصرفات المالية؛ لضمان سير الأمور كما يجب ولغاية الوصول إلى أهداف المنظمة. كذلك فان أهمية الرقابة المالية تنبع من كَونِها رقابة قانونية ومالية تحكم التصرفات المالية والمحاسبية والإدارية ذات الطابع المالي، والميزانيات بأنواعها في المنظمة، وقوائم الإيرادات والنفقات والسجلات المحاسبية، وذلك لغرض التأكد من مطابقتها للقواعد والقيود والمعايير والصلاحيات المالية. وميزانية تدفق الأموال، بالإضافة إلى رقابة وتقييم ربحية المنظمة ومديونيتها، هذا بالإضافة إلى القيام بعملية الرقابة على التصرفات الإدارية ذات الطابع المالي، والتي تؤثر بشكل مباشر على تكلفة وربحية المنظمة خلال فترة زمنية محددة. أي أن الرقابة المالية تستمد أهميتها من كونها نظام شامل، يتطلب التكامل بين المفاهيم القانونية كالأنظمة والتعليمات والمفاهيم والمبادئ الاقتصادية والمحاسبية والإدارية، والتي تهدف في النهاية إلى المحافظة على أموال المنظمة، وضمان استغلالها بالطريقة التي تؤدي إلى رفع كفاءة المنظمة، والنهوض بفاعلية نشاطاتها وتحقيق أهدافها. كما أن مفهوم الرقابة المالية في الإسلام :بالرجوع إلى تشريعات الديانة الإسلامية – سواء ما كان واردا منها في الآيات القرآنية الكريمة أو الأحاديث النبوية الشريفة أو سيرة الخلفاء الراشدين والأمراء المسلمين – يمكن أن نلاحظ أن المفهوم السابق للرقابة المالية كان موجودا أصلا ومعمولا بة قبل أكثر من أربعة عشر قرنا. فمن الناحية القانونية : كان الرسول صلى لله عليه وسلم هو المشرع الأول لتعاليم الديانة الإسلامية اعتمادا على ما ينزل عليه من آيات كريمة من عند لله سبحانه وتعالى إضافة إلى ما يحدث به من قول أو يقوم به من فعل يمثل سنة يجب على المسلمين أن يقتدوا بها ويعملوا وفقا لها ، إضافة لكونه القاضي الأول الذي يحكم بأمر لله ووحيه ، ومن بعده كان الخلفاء الراشدون وباقي الخلفاء المسلمين . ومن النواحي الاقتصادية والمحاسبية والإدارية: كان الرسول صلى لله عليه وسلم هو المحتسب الذي يطوف الأسواق ليطلع على أحوالها ، وكذلك كان الخلفاء الراشدون وباقي الخلفاء المسلمين من بعده " فإذا ما شغلوا عنها بإدارة شؤون الأمة وتجهيز الجيوش أسندوها إلى من يثقون به من المسلمين ، إضافة إلى أن الرسول صلى لله عليه وسلم ومن بعده الخلفاء الراشدين و الأمراء المسلمين من بعدهم كلا يقوم بنفسه باستيفاء الحساب على العمال المحصلين فيما بينهم على المستخرج من الإيرادات ونفقات جباتها ، ويوضع في بين المال صافي القيمة المحصلة لتوزيعها على المستحقين. ويلاحظ من خلال ما تقدم أن الجهاز المستقل – الوارد في المفهوم الحديث الذي أوردناه للرقابة المالية – كان موجودا أصلا من خلال المحتسب الذي كانت وظيفته تتمثل ب" الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وهذا العمل يقوم به من نصبه الإمام لذلك ، عملا بقوله تعالى)) " ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون )) حيث أن " المعروف تعبير يشمل ما أمر الله به من اتجاهات سلوكية ، وقد أعتبر البعض لفظ (أمه) الواردة في الآية السابقة ينطبق على أجهزة الدولة ، فهي المناط بها الدعوة إلى الخير