الدفوع الشكلية في جرائم الصحافة والنشر

تشكل قضايا الصحافة والاعلام وعلى مر العصور محط اهتمام بالغ وجدل كبير داخل الوسط الحقوقي والاعلامي والقضائي، بالنظر لما تعرفه من تباين في الرؤى واختلاف في المرجعيات الفكرية والمناهج العلمية، ولا أدل على ذلك من النقاش الواسع والمستمر الذي تطرحه حرية التعبير، سواء من حيث الدلالة أو النطاق والحدود. وبالنظر للمستجدات التي عرفتها المنظومتان التشريعية والاعلامية في خضم سنة 2016، والمتمثلة في صدور القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر وقانون 89.13 المتعلق بالنظام الأساس للصحفيين المهنيين وقانون رقم 90.13 المتعلق بإحداث المجلس الوطني للصحافة، فضلا عن صدور ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة والقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والقانون رقم 31.13 المنظم للحق في المعلومة والقانون رقم 17.103 الخاص بحماية الحياة الخاصة والحق في الصورة، كان من اللازم مواكبة هذه المستجدات الهامة في ضوء التوجهات التشريعية والاجتهادات القضائية والاراء الفقهية المغربية والمقارنة ... على نحو يجعلنا نتساءل معكم حول مدى توفق المشرع من أن يحقق ذلك التوازن المنشود بين الحرية والمسؤولية في مجال الصحافة والنشر، استلمها من بعض التجارب التشريعية المتقدمة، وانسجاما مع المعايير الدولية المعتمدة.