التنمية المحلية بين الديمقراطية التمثيلية والبراديغمات الجديدة للديمقراطية التشاركية
أطروحة تقدم أجوية بشأن سبل تفريل التصور الملكي في علاقة بالتنمية المحلية وبالخصوص في علاقة بإعادة الاعتبار للديموقراطية المحلية، لقد قدم الباحث عبر صفحات المؤلف سبل التوفيق بين آليات الديموقراطية التمثيلية والبراديغمات الجديدة للديموقراطية التشاركية بغية صناعة التنمية المحلية بالمغرب، معتمدا في التناول على المنهج البنيوي الوطيسي، الذي بواسطته تمكن من تحليل الديموقراطية التشاركية ومدى تفاعلها مع الجماعة الترابية بكل مكوناتها ووظائفها وألبانها، متحديا الصعوبات الواقعية التي تطرحها مسألة التأسيس لعلاقة بين السياسي والمدني في إطار مساعي تنزيل الديموقراطية التشاركية، وفي ظل غياب نماذج فصلي قادرة على تقديم الحلول المثلي بشأن مشاركة هيئات المجتمع المد في تدبير الشأن العام المحلي والإسهام في صناعة السياسات العمومية. بشكل يسمح بإعادة الثقة للفرد والمجتمع المدني بمختلف تشكيلاته في الديموقراطية التمثيلية. ولعل الاستنتاجات والنتائج التي انتهى لها الباحث بعد استعراض الإكراهات والصعوبات. تؤكد أن مستقبل عمل الجماعات الترابية يمر عبر اعتماد التدبير التشاركي من أجل تحقيق تنمية مندمجة وشاملة تعمل على إشراك جميع الفعاليات والطاقات والهيات، مما سيسمح بالمزاوجة بين الديموقراطية التمثيلية والتشاركية. المؤلف المتمير للدكتور عبد العلي القريشي يأتي في سياق سعي المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة والمستثيرة لصاحب الجلالة للإجابة على أولويات المنطلبات الاجتماعية بالتأسيس لعصر جديد من التنمية عاينه بناء معرب العد بمحضرات تنموية كبرى يراهن من خلالها على إقلاع اقتصادي طموحات يجسدها النموذج التنموي الجديد الذي يشكل نموذجا التنمية المتكاملة من قبل المغاربة ولعائدة المغاربة، في إطار وطني شامل، يدعو إلى حشد جميع أوجه التارر بين كافة النحب السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
