المفيد في الإجراءات والروابط الأسرية العابرة للحدود

إن تعزيـز قـدرات القضـاة وجميـع القائمين على تنفيذ الاتفاقيـات الدوليـة التـي صادقـت عليهـا المملكة المغربيـة، يكتسي أهميـة قصـوى بالنظر إلى السياق الوطنـي الـذي يتسم بانفتـاح المغرب على مجتمعات أخـرى ذات حمولـة حضاريـة وثقافيـة مغايرة، فرضـت عليـه التعايش والتفاعل الإيجابي مع كل الثقافات والحضارات الإنسانية والمثـل الكونية لحقوق الإنسان، من خلال التنصيص الدستوري علـى مبـدأ سمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية. وبناء عليـه، نصت مدونة الأخلاقيات القضائية على أنه "يتعين على القاضـي أن يكـون علـى علـم بالتطورات المتعلقة بالقانـون الـدولي، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية وغيرها من الصكوك التي تحدد معايير حقـوق الإنسان".