الحماية الجنائية لتنفيذ الأحكام القضائية

تقـاس دولة القانـون بمدى تنفيـذ واحترام قرارات القضاء ويرتبـط اصلاح منظومة العدالة ارتباطا وثيقا بضمان نقـاذ احكام القضـاء إذ أن احـترام القانـون لا يقتصر على الإقـرار بالحقـوق وانمـا يتمثل في تحويلهـا مـن مجـرد حـكـم عـلى ورق الى واقع مجسـد وملمـوس إذ أنه لا ينفـع تكلـم بحـق لا نفاذ له كـمـا قـال سـيدنا عمر رضي اللـه عنـه. تأتي هـذه الدراسـة لتميـط اللثـام عـن مجموعـة مـن الإشكاليات التي يطرحهـا مـوضـوع التنفيـذ الجـبري للأحـكام في الشـق الجنائي وذلك فيما يتعلـق بالحماية الجنائيـة التـي أقرهـا المشرع الجنائي المغربي لإجـراءات التنفيـذ في محاولـة لمقاربـة مـدى كفايـة النصـوص القانونيـة الجنائيـة لضـمان التنفيـذ الجـبري للأحـكام.