مآل النظرية العامة للعقود في ظل التحولات الاقتصادية

يأتي هذا المؤلف الجماعي الموسوم بـ:"مال النظرية العامة للعقود في ظل التحولات الاقتصادية دراسة في ضوء تعديل القانون المدني الفرنسي –" في سياق علمي يتسم بتسارع التحولات الاقتصادية، وما تفرضه من مراجعات عميقة للمفاهيم التقليدية التي قامت عليها النظرية العامة للعقد، خاصة بعد الإصلاحات الجوهرية التي عرفها القانون المدني الفرنسي سنة 2016. وقد حرصت نخبة من الأساتذة والباحثين المشاركين في هذا العمل على مقاربة هذه المستجدات مقاربة تحليلية ونقدية، تجمع بين التأصيل الفقهي واستحضار الرهانات العملية، بما يجعل هذا المؤلف إضافة نوعية في مجال الدراسات القانونية المقارنة. وإذا كان هذا المشروع ثمرة تعاون أكاديمي جماعي، فإنه في الوقت ذاته يحمل بعداً وفائياً خاصاً، إذ يصدر تكريماً لفضيلة الدكتور محمد الكشبور، أحد أعلام المدرسة القانونية المغربية، الذي أسهم بعلمه الغزير ومؤلفاته الرصينة في ترسيخ البحث المدني والإجرائي، وتكوين أجيال من الباحثين والممارسين. إن هذا العمل ليس مجرد تجميع لدراسات متفرقة، بل هو شهادة علمية جماعية على قيمة الأستاذ المحتفى به، وعلى استمرارية الرسالة الجامعية التي تقوم على العلم، والوفاء، وخدمة الفكر القانوني.