البرلمان في ظل الملكية البرلمانية المغربية

محتويات الكتاب تقديم بقلم الأستاذة أمينة المسعودي مقدمة بقلم المؤلف رشيد المدور المبحث الأول تقوية مكانة البرلمان في النظام السياسي تمهيد 7 المطلب الأول: دسترة التداول الديمقراطي على السلطة على أساس نتائج انتخابات أعضاء مجلس النواب المباشرة 10 المؤشر الأول - انتقال وظيفة الأحزاب السياسية من مجرد التأطير إلى المشاركة في ممارسة السلطة: 10 المؤشر الثاني: دسترة المعارضة البرلمانية وتخويلها حقوقا يضمنها الدستور 11 المؤشر الثالث - دسترة منع "الترحال السياسي" 12 المؤشر الرابع - دسترة تعيين الملك لرئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدّر انتخابات أعضاء مجلس النواب 14 المطلب الثاني: البرلمان من مجرد مؤسسة تمارس التشريع إلى سلطة تشريعية 17 أولا- اختصاص البرلمان شبه الكلي بمجال التشريع: 17 ثانيا- إنصاف المبادرة التشريعية لأعضاء البرلمان وضمان برمجتها في الجلسات العامة: 21 ثالثا- إعادة التوازن الضائع بين البرلمان والحكومة في جانب من المسطرة التشريعية 23 رابعا- تقوية الموقع التفاوضي للبرلمان عند مناقشة قوانين المالية 24 خامسا- الإعلاء من مكانة القانون 25 سادسا- صلاحيات البرلمان التشريعية في المجال التأسيسي 26 المطلب الثالث: إعطاء البرلمان دورا أكبر في رسم السياسات العمومية 27 أولا- الحصيلة المرحلية والجلسة السنوية لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها: 29 ثانيا- دسترة طلب استماع اللجان البرلمانية إلى مسؤولي الإدارات: 30 ثالثا- دسترة الأجل الذي يجب عرض قوانين تصفية الميزانية فيه على البرلمان: 30 رابعا- الجلسة الشهرية المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة: 31 المطلب الرابع: تقوية دور البرلمان في تشكيل المحكمة الدستورية 33 المبحث الثاني التخفيف من قيود "العقلنة البرلمانية" تمهيد في مفهوم "العقلنة البرلمانية" 37 المطلب الأول : رفع مدة انعقاد الدورات العادية للبرلمان 42 المطلب الثاني تخفيض نصاب طلب البرلمان عقد دوراته الاستثنائية 45 المطلب الثالث : توسيع مجال القانون 47 المطلب الرابع: توسع صلاحية البرلمان في مجال المعاهدات 55 المطلب الخامس: تخفيض النصاب الواجب لطلب ملتمس الرقابة 56 المطلب السادس : تخفيض النصاب الواجب لطلب ملتمس المساءلة 58 المطلب السابع: تخفيض النصاب لتشكيل لجان تقصي الحقائق 59 المطلب الثامن: توسيع مجال الرقابة الدستورية القبلية الاختيارية 60 المطلب التاسع: تخفيض النصاب في ممارسة الرقابة الدستورية القبلية للقوانين 61 المطلب العاشر: فتح المجال أمام اللجان البرلمانية لعقد اجتماعات علنية 62 المبحث الثالث مقومات النظام الجديد للثنائية البرلمانية المطلب الأول: تعيين رئيس الحكومة، وتنصيبها وإسقاطها 74 أولا- تعيين رئيس الحكومة على أساس نتائج انتخابات أعضاء مجلس النواب 74 ثانيا- اختصاص مجلس النواب بتنصيب الحكومة ومسألة الثقة 74 ثالثا- ملتمس الرقابة اختصاص حصري على مجلس النواب 75 المطلب الثاني على مستوى العمل التشريعي 77 أولا- إيداع مشاريع القوانين بالأسبقية لدى مجلس النواب 77 ثانيا- لمجلس النواب امتياز التصويت النهائي عند اختلاف المجلسين 80 المطلب الثالث: الأنصبة الواجب توفرها لممارسة الصلاحيات: تيسير على النواب وتشديد على المستشارين 83 أولا- طلب جمع البرلمان في دورات استثنائية: 83 ثانيا- حق الإحالة الاختيارية للقوانين على الرقابة الدستورية: 83 ثالثا- حق الإحالة الاختيارية للمعاهدات التي يصادق عليها البرلمان على الرقابة الدستورية: 84 رابعا- طلب تقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة: 84 المطلب الرابع: عند إرادة حل أحد مجلسي البرلمان وأولوية المعارضة في مجلس النواب 85 أولا- اعتبار الأغلبية الحكومية في النواب على التي في المستشارين عند إرادة حلّ أحدهما 85 ثانيا- المعارضة البرلمانية في مجلس النواب أولى منها في مجلس المستشارين 85 المطلب الخامس: التراتبية وعدد الأعضاء ومدة الولاية ورئاسة الاجتماعات المشتركة 86 أولا- على مستوى التراتبية: مجلس النواب أولاً، ومجلس المستشارين ثانيا 86 ثانيا- على مستوى عدد الأعضاء: رفع عدد النواب وتخفيض عدد المستشارين 87 ثالثا- خفض مدة انتداب أعضاء مجلس المستشارين وتحول ولايته من مفتوحة إلى مغلقة 88 رابعا- دسترة الاجتماعات المشتركة تكون الرئاسة فيها لمجلس النواب وتخضع لمقتضيات نظامه الداخلي 90 خـاتـمـة 93 لائحة المصادر والمراجع 95